وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو به آن معنا نبوده است/ نماینده مجلس: خودروسازان هر چند ماه یکبار درخواست افزایش میدهند/ پیشنهادات انبوهسازان برای ساخت خانههای ۵۰ متری/ «حراج» امروز فرابورس برای چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۹۷۴۳
شروع مثبت بورس در دقایق ابتدایی هفته
در حالی که هفته گذشته، سهمداران بازدهی مثبت بورس پس از سه هفته نزولی را شاهد بودند و نماگر کل بورس نیز با رشد بیش از ۹ هزار واحدی همراه شده بود، حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، شاخص کل بورس با افزایش همراه شده است. /جزئیات بیشتر از معاملات امروز بورس
«حراج» امروز فرابورس برای چه کسانی است؟امروز ۱۶۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآورد اولیه از سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر ظرفیتی تقریبا ۵.۵ درصدی است. در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به حداقل ۱۰ درصد برسد. اگر بخواهیم دقیقتر بگوئیم، شاید معادل ۵۰ درصد؛ یعنی معادل میزانی که مالیات در کشور وصول میشود، فرار مالیاتی وجود دارد.
رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آیندهدهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به عملکرد مثبت دولت در حوزه افزایش منابع پایدار بودجه اظهار داشت: یکی از شاخصهای مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است. این نسبت به معنای این که است که چه میزان از بودجه سالانه از محل منابع پایدار تامین میشود. در سال گذشته به ۲۱.۱ درصد رسید که با توجه به عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی میشود تا پایان سال به ۳۰.۶ درصد برسد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی این رقم به ۳۴.۹ درصد رسیده است. گرچه با رسیدن به انتظار قانون ششم توسعه فاصله زیادی وجود دارد، اما افزایش قابل توجه این درآمد نسبت به سال گذشته اقدامی مثبت است. دولت پیش بینی کرده است با توجه به کاهش کرونا و رونق تولید و همچنین توسعه پایههای مالیاتی جدید و تنظیمی مثل مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس دولت میتواند درآمد را در این زمینه محقق کند. دولت باید دقت کند که افزایش مالیات به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان محقق گردد و بار جدیدی بر کسب و کارها تحمیل نکند
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو به آن معنا نبوده استسید رضا فاطمی امین در خصوص افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه یک مصوبهای ستاد تنظیم بازار در این خصوص داشته است، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به آن معنا نبوده است؛ از اردیبهشت ماه تا کنون قیمتهای خودرو تثبیت شده بود اما از سوی دیگر هزینهها افزایش یافته بود؛ قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید هم افزایش پیدا کرده بود. وی با بیان اینکه یک روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر ۶ ماه یک بار این آثار تورمی تعدیل شود، تصریح کرد: آنچه که برای مردم بیشتر اثر گذار و مهم است قیمتهای بازار است نه کارخانه و شکاف قابل توجهی بین قیمتهای کارخانه و بازار وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شکاف قابل توجهی بین قیمتهای بازار و کارخانه و در واقع یک رانتی وجود دارد، افزود: کسی که خودرو را از خودروساز تحویل میگیرد یک دفعه از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منفعت حاصل میکند. باید به تولید کمک کنیم که هم کیفیت را ارتقا دهد و هم افزایش تولید را بدهد.وی با بیان اینکه با برنامهای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت، یک روز ایران خودرو یک روز سایپا پیش فروش میکند، افزود: تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل میشود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش فروش میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با اصلاح قیمتی که اتفاق افتاد، در واقع نصف تورمی که در کالاها و در بازار وجود دارد قیمت خودرو اصلاح شد؛ افزود: این باعث میشود یک مقدار گردش مالی در خودروسازیها اتفاق بیفتد و از زیان آنها کم شود و افزایش تولید داشته باشیم. امیدواریم با این ۲۶۰ هزار دستگاه که تا پایان سال عرضه میشود، بازار متعادل شود. /مهر
نماینده مجلس: خودروسازان هر چند ماه یکبار درخواست افزایش میدهندسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد، گفت: باید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، گفت: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکتهای خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران میپردازند. به این معنا که خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیانده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمتهای دستوری هر چند ماه یکبار درخواست افزایش میدهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکتها به اصلاح ساختار و کاهش هزینههای سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تامین میکند و متاسفانه مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامهدار شده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت کارخانهای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینههای تمام شده تولید، منطقی نیست، افزود: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانهای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار بهای تمام شده خودرو است به این معنا که باید مشخص شود چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیتهای خوب کشور بالا است. باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینههای بالاسری و... در قیمت تمام شده بطور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهرهوری پایین این صنعت و نبود رقیب دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است حتی برنامه مشخصی ارایه نمیشود که بطور مثال تا سال آینده تولید افزایش مییابد و رشد بهای تمام شده خودرو مهار میشود.
استراتژیست ارشد بازار: نسبت به قیمت طلا خوش بین هستمدر نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند و از میان آنها ۴۶ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند و به همین تعداد نظر خنثی داشتند؛ هشت درصد هم به کاهش قیمت طلا رای دادند. در این بین، ۱۰۳۹ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایهگذاران خُرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۳.۶ درصد به افزایش قیمت طلا و ۲۳.۹ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۲۲.۵ درصد نظری نداشتند. رویداد مهم هفته جاری نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود. بازارها پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تا حدودی روی تسریع روند تعدیل تدابیر محرک مالی بانک مرکزی آمریکا حساب باز کرده اند. پاول هفته گذشته لحن جدی در خصوص تحکیم سیاست پولی داشت و گفت زمان آن رسیده که واژه موقتی را در توصیف تورم حذف کنیم. در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا با هشت دلار و ۱۰ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دلار و ۸۰ سنت بسته شد و در مقایسه با قیمت نهایی ۱۷۸۳ دلار و ۹۰ سنت هفته پیش، اندکی افزایش داشت. سرمایه گذاران هفته گذشته منتظر جدیدترین آمار تورم آمریکا بودند که عامل تعیین کننده در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به شمار می رفت. آمار نوامبر نشان داد قیمت مصرف کننده آمریکا با سریعترین روند سالانه در حدود ۴۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده و ۶.۸ درصد رشد کرده است. با این حال این تغییر ماهانه کمتر از اکتبر بود و با ۰.۸ درصد رشدی که داشت به بازارها این امیدواری را داد که فشارهای قیمت به اوج خود رسیده است.
فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت "بلو لاین فیوچرز" در گفتوگو با کیتکونیوز اظهار کرد: من نسبت به قیمت طلا خوش بین هستم. همه میدانند بانک مرکزی آمریکا چه اقدامی میخواهد انجام دهد و انتظارات تورمی تعدیل خواهد شد. بازده اوراق قرضه پایینتر می رود و شاخص دلار ملایمتر میشود. طلا در مقطع فعلی در موقعیت بهتری قرار داد. همین وضعیت مشابه برای نقره دیده می شود.
رکوردزنی طلای سیاه با فروکش ترس از کروناقیمت نفت در معاملات روز جمعه اندکی افزایش یافت و با ملایم شدن نگرانیها نسبت به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت، بزرگترین رشد هفتگی خود از اواخر اوت به این طرف را رقم زد. بهای معاملات نفت برنت پس از ریزش ۱.۹ درصدی در روز پنج شنبه، با ۷۳ سنت معادل یک درصد افزایش، در ۷۵ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۳ سنت معادل یک درصد افزایش، در ۷۱ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه دو درصد ریزش کرده بود. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته حدود هشت درصد رشد کردند که نخستین رشد هفتگی آنها در ۷ هفته گذشته بود.
امکان افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عراق تا 20 میلیارد دلاریحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت مناسب عراق برای صادرات کالای ایرانی، بیان کرد: کشور عراق حداقل تا 15 سال آینده بزرگترین محل سرمایهگذاری در منطقه به شمار می رود، بنابراین برای توسعه روابط تجاری با این کشور باید در زمینه سرمایه گذاریهای مشترک با این کشور نیز برنامه ریزی کرد. وی افزود: افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عراق تا سقف 20 میلیارد دلار امکانپذیر است. وی با تاکید بر اینکه در دولت جدید عزم جدیتری برای توسعه روابط تجاری وجود دارد، گفت: با وجود شرایط کرونا و کاهش صادرات در سطح جهان، صادرات ما به عراق امسال نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. آل اسحاق افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و منابع درآمدی کشور عراق از نفت این کشور ظرفیت و امکانات بسیار خوبی برای صادرات ما دارد. وی در مورد مشکل نقل و انتقال مالی اظهار داشت: این مشکل با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم ها در مورد سایر کشورها نیز وجود دارد اما در مجموع بخش خصوصی برای نقل و انتقالات مالی با کشور عراق مشکلی ندارد اگرچه ممکن است هزینه مالی این نقل و انتقالات کمی بیشتر از معمول باشد.
پیشنهادات انبوهسازان برای ساخت خانههای ۵۰ متریسیدمحمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به جلسه اخیر کانون سراسری انبوهسازان با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و درخواست برای ارائه برنامه اجرایی ساخت نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: متن تفاهمنامهای برای وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است؛ زمان تفاهمنامه برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده که قابل تمدید است و امیدواریم شاهد رضایتمندی خوبی بین دولت و انبوهسازان باشیم و مردم بتوانند از این همکاری بهره ببرند. وی ادامه داد: در پیشنهادات انبوهسازان به سمت ساخت واحدهای کوچکتر بین 50 تا 80 مترمربع حرکت خواهیم کرد. واحدهایی که متناسب با وضعیت استانها، شهرها، وسعت، شرایط اقتصادی و دهکهای مختلف در نظر گرفته شده که میتوانند در این مساحتها قرار بگیرند. امیدواریم با کاهش متراژ ساخت و اصلاح الگوی ساخت فاصله بین متقاضی و فروشندگان را که بر اساس شرایط نامناسب اقتصادی ایجاد شده را به حداقل برسانیم. وی افزود: یکی از خواستههای ما حضور انبوهسازان در شوراهای مسکن در سطوح استانی است، مانند آنچه در طرح مسکن مهر اتفاق افتاد. از دولت خواستهایم در کنار مسئولان اجرایی و دستگاههای دولتی قرار بگیریم تا به این ترتیب کمک شایانی برای دستیابی به اهداف طرح تدوین و حرکت موثرتر کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 بورس تهران قیمت خودرو فرابورس آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرجام نمایندهای که «نخستوزیر» شد
اولین نخستوزیر مردمی رژیم پهلوی که زمینه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران را در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به وجود آورد، با رای موافق ۹۹ نماینده از ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس به عنوان هجدهمین نخستوزیر رژیم پهلوی انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ اردیبهشت هفتاد و سومین سالروز انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان نخستوزیر ایران در سال ۱۳۳۰ است.
استمرار سیطره پادشاهی انگلستان و روسیه بر چاههای نفت و گاز جنوب و شمال ایران که از سال اکتشاف نفت در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ شروع شد، خون دکتر محمد مصدق را به جوش آورد.
این نمایندهِ حقوقدان، صحن علنی چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی را فرصتی مناسب به جریان انداختن طرحی برای قطع دستان روسیه، ابرقدرت شمالی از منابع نفت و گاز ایران تبدیل کرد.
او برای کوتاه کردن دست روسها از چاههای نفت دریای خزر در هفتاد و نهمین نشستِ مجلس چهاردهم طرح دو فوریتی «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت به نیروهای خارجی در ایران» را که در دستور صحن علنی مجلس بود با زیرکی تمام به جریان انداخت و موفق شدن رای اکثریت مجلس را بگیرد.
پیروزی مصدق در این منازعه و ترس حکومت از تعمیم این طرح به قراردادهای نفتی ایران با شرکت نفت انگلستان موجب شد با وجود رای بالای دکتر محمد مصدق و آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی در رقابتهای انتخاباتی مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۶، به دلیل مخالفت محمدرضا شاه و احمد قوامالسلطنه نخستوزیر وقت پهلوی از ورود آنان به این مجلس جلوگیری شود.
با این حال مصدق و کاشانی دست بردار نبودند. آنان با شرکت در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دربار و دیوان پهلوی نشان دادند که از میدان مبارزه با ظلم و استبداد کنار نمیروند. با وجودی که با دخالت وزارت کشور وقت انتخابات تهران به مرحله دوم رفت اما با تلاش و سماجت بسیار دکتر مصدق آنان موفق به جلب نصاب لازم برای ورود به مجلس شانزدهم در دور دوم انتخابات شدند و وارد این مجلس شدند.
با گشایش مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸، دکتر مصدق به همراه یاران جبهه ملی از جمله سید ابوالحسن حائریزاده، سید حسین مکی، سید محمود نریمان و سید علی شایگان از تهران، مظفر بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد از کاشان و سبزوار به مجلس رفتند و فراکسیون جبهه ملی را که سه ماه قبل از گشایش مجلس شانزدهم در آبان ۱۳۲۸ حزبشان را به همین نام تاسیس کرده بودند، شکل دادند.
مصدق و یارانش به عضویت کمیسیون نفت این مجلس درآمدند و او رییس این کمیسیون مهم مجلس شد، اما مصدق به دلیل بیماری و تجویز دکترش نتوانست به صورت مرتب در جلسات کمیسیون نفت حضور یابد.
دکتر به مصدق تاکید کرده بود که «حتما باید دو ماه نه استرس داشته باشد و نه حرکت کند و حرف بزند.»
رییس فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم یک ماه بعد از دستور پزشک، شبی در خواب دید: «شخصی نورانی در خواب به من گفت، دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بستهاند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچکترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء، ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبود.»
طرح ملی شدن نفت
فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم به ریاست دکتر محمد مصدق با آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی و نیروهای مذهبی این مجلس ائتلاف کرد و طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به جریان انداخت.
کمیسیون نفت در اول تیر ۱۳۲۹ برای رسیدگی به لایحه نفت معروف به لایحه گس-گلشاییان تشکیل شد. همین کمیسیون هشت ماه بعد طرح ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به امضای همه اعضا رساند و در تاریخ ۲۴ اسفند به همه نمایندگان مجلس داد که البته به دنبال پگیریها و رایزنیهای اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در جلسه علنی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
قبل از تصویب
طرح ملی شدن صنعت نفت ایران دو بار در دستور کار مجلس شانزدهم قرار گرفت.
بار اول به دلیل مخالفت شدید حاجعلی رزمآرا که در تیر ۱۳۲۹ به نخستوزیری رسید، در مجلس رد شد اما بار دوم بعد از ترور رزمآرا توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت فداییان اسلام، به تصویب رسید.
مفاد طرح مذکور به این شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»
رد اولیه این طرح در مجلس، اتفاقات و تنشهای اجتماعی دامنهداری را در تهران و اطراف ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان به دنبال داشت که با حمایت و پشتیبانی آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی و حجتالاسلام سید مجتبی نواب صفوی صدها نفر از مردم تهران و دانشجویان دانشگاه تهران علیه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت رزمآرا در خیابانهای منتهی به ساختمان مجلس و میدان بهارستان تجمع کردند و با سر دادن شعار «نفت ایران باید ملی شود» خواستار استعفای نخستوزیر شدند اما رزمآرا بدون توجه به اعتراضات همچنان به حمایتهایش از شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داد و تنفر عمومی علیه خودش را تشدید کرد.
او همان زمان با حضور در جلسات کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس شورای ملی از ادامه اجرای قرارداد ۱۹۳۳ و الحاق لایحه گس -گلشاییان به قرارداد مذکور حمایت کرد چون معتقد بود: «ایرانیها توان فنی و مهندسی اداره صنعت نفت کشور را ندارند.» به همین دلیل از نمایندگان مجلس شانزدهم خواست «به افزایش سهم ایران از سود حاصل به ۵۰ درصد رضایت دهند.»
نخستوزیر وقت رژیم همچنین با حضور در یکی از جلسات مجلس شورای ملی در سخنان تندی خطاب به نمایندگان مجلس موافق طرح گفت: «ما ایرانیها یک لولهنگ – آفتابه گلی - هم نمیتوانیم بسازیم. چه طور میخواهید نفت را ملی کنید؟ بگذارید نفت دست انگلیسیها باشد. هر چه میگویند گوش کنید. این چه کاری است که شما می کنید؟»
وی در همین مجلس در واکنش به مخالفت نیروهای ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیتالله کاشانی گفت: «مسجد را بر سر آیتالله کاشانی و مجلس را بر سر اقلیتها خراب میکنم.»
چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را خلاف منافع ملت تشخیص داد و رد کرد.
در پی بالا گرفتن مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست رزمآرا برای تصویب لایحه الحاقی گس-گلشاییان، جمعیت فداییان اسلام با توافق با آیتالله کاشانی و دکتر محمد مصدق و صدور فتوای مهدورالدم بودن رزمآرا توسط آیتالله کاشانی، ابتدا طرح ترور نخستوزیر را در حاشیه شهر تهران تمرین و بعد به دست خلیل طهماسبی اجرا کرد.
حاج مهدی عراقی در کتاب «ناگفتهها» از تشکیل جلسهای با حضور نواب صفوی رهبر فدائیان و تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به جز دکتر محمد مصدق که در بستر بیماری بود، سخن گفت.
به گفته عراقی دکتر سید حسین فاطمی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، دکتر مظفر بقایی، سیدابوالحسن حائریزاده، سید حسین مکی، دکتر کریم سنجابی و دکتر سید علی شایگان از افراد حاضر در این نشست بودند.
این جلسه که حجتالاسلام نواب هم در آن حضور داشت به بررسی وضعیت کشور پرداخت و در آخر تنها مانع ملی شدن صنعت نفت کشور را حاجعلی رزمآرا اعلام کرد و تصمیم به حذف فیزیکی او گرفته شد.
عراقی ادامه داد: «سید گفت تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامهها، وجود آخرین تیر ترکش انگلستان، یعنی رزمآرا است. اگر رزمآرا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمیخودمان میبینیم و به یاری خدا این کارها را انجام خواهیم داد.
در همین جلسه نواب صفوی چهار شرط را برای همکاری با جبهه ملی و حذف رزمآرا مطرح کرد.
اول، محاکمه و مجازات کسانی که در جنایات دوره رضاخان مانند واقعه مسجد گوهرشاد، شهادت مدرس، قتل عام روحانیون دخالت داشته و هنوز در قید حیات بودند.
دوم، تلاش برای برقراری فرهنگ اسلامیدر کشور.
سوم، محاکمه و مجازات خوانین ظالم که کمترین اعتنایی به حقوق مردم نداشتند و چهارم، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه.
اعضای حاضر در جلسه همه شروط را پذیرفتند و چون دکتر مصدق متعهد شده بود که تصمیمات جلسه برای او هم لازمالاجرا باشد، نظر این جلسه را پذیرفت.»
ترور رزمآرا
ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ اسدالله عَلَم وزیر دربار و سپهبد حاجعلی رزمآرا نخستوزیر پهلوی برای شرکت در مجلس ترحیم میرزا محمد فیضی قمی از مراجع قم وارد مسجد سلطانی - مسجد شاه - در بازار بزرگ تهران شدند. به فاصله کوتاهی از پیاده شدن رزمآرا و عَلَم سه گلوله شلیک شد و رزمآرا از ناحیه سر، کتف و سینه قرار گرفت و به زمین افتاد.
با وجودی که ضارب رزمآرا خلیل طهماسبی اعلام شد و او از روز ترور تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ در زندان محبوس شد اما دادگاه رسیدگی کننده به عملکرد اسدالله علم با طرح این ابهام که «رزمآرا با شلیک کُلت یکی از گروهبانهای حاضر در صحنه به قتل رسید» مرگ او را به دسیسه اسدالله عَلَم و دربار محمدرضا پهلوی نسبت داد.
با دستگیری خلیل طهماسبی، حجتالاسلام سید شمسالدین قناتآبادی نماینده هوادار آیتالله کاشانی در ماده واحدهای که با قید سه فوریت به تصویب مجلس شانزدهم رساند خواستار آزادی او شد.
قناتآبادی در این ماده واحده پیشنهاد داد: «چون خیانت حاجعلی رزمآرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار میگیرد و آزاد میشود.»
دکتر محمد مصدق هم در خاطراتش نوشت: «قاتل رزمآرا هر کس بود، رفع زحمت از اعلیحضرت کرد.»
«نبرد ملت» ارگان فداییان اسلام نیز احساس غرور و ظفرمند حاکم بر این تشکیلات را با تیتر درشت در صفحه اول خود منعکس کرد: «رزمآرا به جهنم رفت، جنایتکاران دیگر هم به زودی به دنبال او رهسپار خواهند شد.»
۱۳ روز بعد از مرگ رزمآرا نمایندگان موافق طرح ملی شدن صنعت ایران بار دیگر طرح دکتر محمد مصدق را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به جریان انداختند و با اکثریت قاطع تصویب کردند.
نخستوزیری مصدق
به دنبال تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران، حسین علاء نخستوزیر وقت پهلوی در اعتراض به اقدام مجلس استعفا داد.
شاه تصمیم داشت سید ضیاءالدین طباطبایی، مزدورِ دست نشانده انگلیس و از عوامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را به عنوان جایگزینِ علاء به مجلس معرفی کند اما جمال امامی خویی نماینده مردم تهران در مجلس شانزدهم پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، خودش نخستوزیر شود.
مصدق به خلاف رفتاری که در مجلس چهاردهم از خود نشان داد و پیشنهاد نخستوزیری را در آن مجلس نپذیرفته بود، این بار پیشنهاد خویی را در کمال ناباوری وکیلالدولههای مجلس پذیرفت اما شرط گذاشت.
شرطش رای مجلس به طرح ۹ مادهای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود که این طرح نیز با موافقت کمیسیون نفت در صحن علنی مجلس تصویب شد و دکتر مصدق هم پذیرفت به عنوان نخستوزیر پهلوی به مجلس شانزدهم معرفی شود.
قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از حواشی فراوان در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس شانزدهم به تصویب نخستین دوره مجلس سنا در عصر محمدرضا شاه رسید و با امضای او رسمیت یافت.
دکتر محمد مصدق هم که در تعامل با دربار شاه به عنوان نخستوزیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد در تاریخ پانزدهم همان ماه با رای موافق ۹۹ نماینده از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه از این مجلس رای اعتماد گرفت و حکمش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.
کابینه
اولین کابینه دکتر محمد مصدق ۱۲ وزیر داشت که طی ۸۰ روز صدارتش شاهد ۹ استعفا، ۶ جابجایی و ۱ برکناری بود.
ترکیب اعضای کابینه شامل شمسالدین امیرعلائی و علی وزرای اقتصاد، سید باقر کاظمی وزیر امور خارجه، محمدحسن لقمان ادهم و محمدعلی ملکی وزرای بهداری، یوسف مشار و غلامحسین صدیقی وزیر پست، تلگراف و تلفن، علیاصغر نقدی و مرتضی یزدانپناه وزرای جنگ، محمدعلی وارسته، محمود نریمان و علیاصغر فروزان وزرای دارایی، شمسالدین امیرعلائی و حسن سمیعی وزرای دادگستری، جواد بوشهری وزیر راه، کریم سنجابی و سید محمود حسابی وزرای فرهنگ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی و ابراهیم خلیل عالمی وزیر کار، حسنعلی فرمند و خلیل طالقانی وزرای کشاورزی، سرلشکر فضلالله زاهدی، شمسالدین امیرعلائی، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی، اللهیار صالح و مصطفی قلی رام وزرای کشور بود.
واکنش روباه پیر
با انتخاب دکتر مصدق به عنوان نخستوزیر، دولت انگلیس در برابر عمل انجام شدهای قرار گرفت که به ناچار و بهطور رسمی به دولت ایران اعتراض خود را اعلام و شکوائیهای تنظیم کرد و حتی عنوان کرد که اولیای وزارت خارجه انگلیس معتقدند که علاء نخستوزیر سابق چون نمیخواست زیر بار تهدیدها و فشار دولت انگلستان باشد، به ناچار استعفا داد و اکنون بنا به تصمیم اخیر مجلس و تعیین نخستوزیر جدید احتمال بروز اغتشاشات بیشتری در منطقه آبادان وجود دارد و تاکید کرد که دولت انگلیس دو ناو توپدار به بندر آبادان میفرستد و نیروهای انگلیسی در جزیره بحرین و بندر شعیبیه تقویت میشوند.
حتی اعلام شد که دولت انگلیس به عنوان سهامدار بزرگ شرکت نفت انگلیس و ایران با ملی شدن صنایع نفت ایران مخالف نیست ولی با هرگونه مصادره و خلع ید غیر قانونی تأسیسات شرکت نفت از طرف دولت ایران جدا مخالف است.
حال و هوای ایران در آن روز، خاص بود و به دور از مسائل مطروح شده، دولت وقت و بنا به تصمیم مصوب مجلسین ملی و سنا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ جهت انجام خلع ید اعضاء هیات مختلط را انتخاب کرد.
دکتر مصدق بعد از انتخاب به عنوان نخستوزیر، بلافاصله هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان به استان خوزستان و شهر آبادان فرستاد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرا کند.
نمایندگان مجلس سنا شامل آقایان منصور بیاتزاده، احمد متیندفتری، نجم، سروری و دکتر شفق. نمایندگان مجلس شورای ملی آقایان الهیار صالح، دکتر معظمی، دکتر شایگان، حسین مکی، ناصر قلی اردلان. نمایندگان دولت وزیر دارایی و قائم مقام وزارت دارائی به عضویت کمیته اجرای خلع ید انتخاب شدند.
دولت وقت انگلستان در اعتراض به این اقدامِ ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز به اتفاق هیاتی متشکل از حسین فاطمی، احمد متیندفتری، اللهیار صالح، منصور بیاتزاده و علی شایگان راهی هلند و آمریکا شد.
او و همراهانش با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و قانونی محکمهپسند دست استعمارگران انگلیسی را از چاههای نفت و گاز کشورمان قطع کرد و شکایت از دولت وقت ایران را با موفقیت در هر دو مجمع بینالمللی مختومه کرد.
هیات خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایراندستاوردها
به دنبال استعفا و خارج شدن دکتر محمد مصدق در پانزدهمین ماه نمایندگی مردم اصفهان در این مجلس و انتخاب و معرفی او توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان هجدهمین نخستوزیر رژیم پهلوی و موافقت مجلس شانزدهم با این انتخاب، نخستوزیر جدید ایران تا ۲۵ تیر ۱۳۳۱ که استعفای اعتراضیش به برخی رفتارهای محمدرضا شاه را تقدیم شاه کرد، دست به چند اقدام مهم از جمله اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، کاهش اختیارات شاه و دربار پهلوی و موافقت با پخش زنده مذاکرات مجلس شورای ملی از رادیو سراسری ایران زد که البته با حاشیههای زیادی روبرو شد.
منابع:
صحیفه امام ج ۵، ص ۲۶۸
خاطرات و تالمات ص ۳۶۱
خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص ۳۲-۳۳
نجاتی، غلام رضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳، ص ۱۱۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره شانزدهم، جلسه صد و چهل و پنجم، یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰
انتهای پیام